عقل از ميان مىرود ، ديگر براى تخصيص حديث رفع قلم مجالى نمىباشد . 3 ) بررسى اشكال اول مرحوم آقاى خوئى قدس سرّه اين كلام مرحوم آقاى خوئى ( ره ) از چند جهت محل تأمل است : جهت اول : اصل مبناى ايشان در باب اوامر را در محل خود نپذيرفته‌ايم و اشكالات چندى بر آن وارد كرده‌ايم كه مجال ذكر آنها در اينجا نيست . البته استعمال امر را در موارد استحباب ، مجاز نمىدانيم ، ولى استفاده وجوب را از باب اطلاق و از نوع تعدد دال و مدلول مىدانيم كه عقلاء امرى را كه با ترخيص همراه نباشد ، كاشف از ارادهء لزوميه مىدانند ، پس ، امر به همراه اطلاق ، دال و كاشف از لزوم است ، تفصيل اين بحث را به مباحث اصول وامىنهيم . جهت دوم : اگر اين مبنا را هم بپذيريم ، ترخيص مىبايد تا وقت عمل بيان شده باشد و اگر تا وقت عمل ترخيصى نباشد ، عقل بنابراين مبنا حكم به لزوم امتثال مىكند . پس ، در محل بحث مىبايد براى اطفال نابالغ به همراه آيهء استيذان يا پس از آن و قبل از وقت عمل ، ترخيص وارد شده باشد و گرنه عقل به لزوم استيذان حكم مىكند و در نتيجه با حديث رفع قلم معارض شده و بايد حديث را تخصيص زد . جهت سوم : در ذيل آيهء شريفه عبارت « ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ » ديده مىشود كه مورد بحث ايشان قرار نگرفته است . معناى اين ذيل اين است كه پس از اين سه وقت ، شما و آنها مسئوليت نداريد ، و مفهوم آن اين است كه در اين سه وقت ، هم شما و هم آنها مسئول هستيد . در اين ذيل كلمهء جناح كه به گفته برخى معرّب گناه است ، به كار رفته ، دلالت اين واژه بر حرمت ورود در آن سه وقت ، دلالت وضعى است و همانند امر نيست كه دلالت آن را از باب حكم عقل بدانيم . پس ، مبناى مرحوم آقاى خوئى ( ره ) در باب اوامر براى پاسخ به اين قطعه از آيه كفايت نمىكند و بايد به گونهء ديگر دربارهء آن بحث كرد كه عرض خواهيم كرد . ان قلت : منطوق جملهء « ليس عليكم و لا عليهم جناح بعدهن » ، عدم گناه بر شما و